المهدي النهري
قضت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء برفض الدعوى المقدمة من طرف شركة العمران، ضد جماعة القليعة و التي تتضمن مقالا استعجاليا، إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، ضد الجماعة الترابية للقليعة في شخص رئيسها وضد الخزينة العامة في شخص الخازن العام للمملكة بالرباط، إضافة إلى قابض ايت ملول فيما يخص حجز جماعة القليعة على الحساب البنكي المفتوح لشركة “العمران” بعد أن تخلفت عن أداء ما بذمتها من الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ 5 سنوات لفائدة جماعة.
وحسب وثائق حصل عليها Sarkha.ma ، فقد راسلت جماعة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، الشركة المذكورة عدة مرات من أجل أداء الضريبة بعد أن حصلت على رخصة البناء منذ 4 سنوات، إلا أن “العمران” لم تتجاوب مع إشعارات الرئيس الحالي للجماعة.
وعمد الرئيس إلى الحجز على حساب الشركة لدى الخزينة العامة بأكادير، في مبلغ حدد في 3687800.09 مليون درهم، المتعلق بمشروع تلعينت 2 الموجود بتراب جماعة القليعة.
وأشارت الشركة في مقالها الاستعجالي إلى أن المبلغ الذي تم حجزه غير مستحق، لكونها غير ملزمة بأداء الضريبة التي تطالب بها الجماعة، إذ تستفيد من إعفاء لمدة 5 سنوات ولكون المشروع موضوع الخلاف بين الطرفين، يتم إنجازه فوق عقار تعود ملكيته إلى مندوبية المياه والغابات وتبلغ مساحته 64 هكتارا.
