قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الجمعة، بعزل أحمد لماوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة المجلس الجماعي أمرزكان، بإقليم ورزازات، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم.
وقضت المحكمة الإدارية “الابتدائية” أولا بقبول المقال الافتتاحي شكلا، وثانيا بعدم قبول المقال المضاد شكلا ومقال التدخل، وفي الموضوع بعزل المسؤول الجماعي المذكور من منصب رئاسة جماعة أمرزكان، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبرفض طلب النفاذ المعجل.
الحكم القطعي رقم 1740 الذي أصدرته المحكمة الإدارية، في حق رئيس جماعة أمرزكان، جاء بعد تصويت 13 عضوا بالجماعة ذاتها، من أصل 15، على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس في دورة أكتوبر الماضية، بعد استنفاد سنوات من الولاية التدبيرية.
مصدر مسؤول أكد في تصريح أن عامل إقليم ورزازات قام بما يقتضيه الفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113-14 المتعلقة بإقالة الرئيس، موضحا أن تدخلات المسؤول الإقليمي ذاته اتسمت بالحياد التام وتطبيق القانون.
