أفادت مصادر حكومية أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني، قرر سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه، وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي، قبل عرضه من جديد على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية “البلوكاج” التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار “المجمدة” منذ فاتح يناير الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حكومة العثماني قررت تعديل قانون المالية الذي وضعته حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، وستشمل التعديلات بالأساس توزيع النفقات ومناصب الشغل على القطاعات الحكومية.
