ياما قليلة قبل انتهاء حكومة تصريف الأعمال وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك، ينبههم إلى ضرورة الحرص على احترام ضباط الشرطة للمساطر القانونية خلال عمليات مراقبة وحجز الدراجات النارية بعد حملات المراقبة التي تعرفها معظم مدن المملكة.
وجاء منشور وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بعد ملاحظة حالات شطط في استعمال السلطة من طرف بعض ضباط الشرطة القضائية وأعوانها الذين يعمدون إلى إيداع الدراجات النارية في المحجز في غير الحالات المنصوص عليها قانونا.
