كتبت “المساء”، أن الخطر الإرهابي دفع الدولة إلى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والأشغال الكبرى؛ وذلك نتيجة الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال.
وأوردت الجريدة أن تحرك الدولة، من خلال السعي إلى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخزين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنبا لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي المتطرفين.
