قالت “المساء”، التي ورد بها الخبر أن 27 مسؤولا بقطاع التعليم أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في فاس، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفق المنبر ذاته فإن الأمر يتعلق بمديري أكاديميتين جهويتين إضافة إلى رؤساء أقسام ورؤساء مصالح ومفتشين تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دفعهم كفالات مالية.
ونسبة إلى مصادر “المساء” فإن التحقيق مع المسؤولين يأتي بعد أن وصل ملف البرنامج الاستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.
