تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، على وقع احتقان كبير بين الأساتذة، حيث وصل بعضها إلى ردهات المحاكم.
آخر فصول هذه «الحروب» ما وقع الخميس 29 نونبر الماضي بمكتب عميد الكلية، حيث فوجئت منسقة شعبة القانون الخاص بتهجم عليها من قبل زميلها منسق ماستر «المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية»، وذلك بعدما رفضت التوقيع له على طلب تجديد اعتماد الماستر بعلة أن الطلب لم يقدم لمجلس الشعبة قصد الاطلاع على الملف الوصفي والموافقة عليه، خصوصا وأن منسق هذا الماستر حضر اجتماع الشعبة ووقع ورقة الحضور، دون أن يقدم طلب التجديد في هذا الاجتماع الذي كان مخصصا للبت في طلبات اعتماد ماسترات جديدة أو تجديد اعتماد تلك المنتهية مدتها القانونية.
وكشفت الأستاذة خديجة مضي، رئيسة شعبة القانون الخاص بالكلية ذاتها، في تصريح لـ«الأخبار»، «أنا ليست لي أية مشكلة شخصية مع زميلي منسق «ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية»، أنا فقط ممثلة الشعبة باعتباري منتخبة، لذا لا يمكنني مخالفة القانون. وقد دعونا إلى اجتماع لمجلس الشعبة، لم يعقد في المرة الأولى لعدم اكتمال النصاب، وفي المرة الثانية عقد الاجتماع، وحضره الأستاذ المعني، غير أنه لم يقدم طلب التجديد».
وأضافت منسقة الشعبة «عشية الخميس الأخير من نونبر، وبينما أنا في مكتب العميد، إذا بمنسق الماستر يقتحم المكتب ويطلب مني التوقيع على طلب تجديد الماستر، فرفضت ذلك، لأن هناك نظاما داخليا للشعبة، ولا يمكنني تجاوز ذلك، الأمر الذي لم يرق الأستاذ، فإذا به يغادر مكتب العميد ويعود إليه من جديد بعد لحظة وجيزة، ومعه مفوض قضائي من أجل تحرير محضر الامتناع عن التوقيع».
وبحسب المعطيات، فإن الأمور تطورت أكثر، بحيث إن منسق الماستر المنتهي اعتماده، استصدر أمرا استعجاليا من رئيس المحكمة الإدارية لأكادير لاستجواب رئيسة الشعبة بخصوص امتناعها عن التوقيع.
من جانبه، أفاد أحمد قيلش، منسق «ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية»، في تصريحه، بأنه حضر اجتماع مجلس الشعبة ووقع ورقة الحضور. وأضاف «لم أقدم ملف تجديد اعتماد الماستر لمجلس الشعبة، لأن ذلك ليس من اختصاصه، فالمادة 9 من دفتر الضوابط البيداغوجية المنشور بالجريدة الرسمية تشير إلى أن أي ماستر سيحدث أو سيتم تجديده يكون فيه رأي الشعبة ورأي رئيس المؤسسة ورأي رئيس الجامعة، إضافة إلى ذلك فقد حضر الاجتماع 14 أستاذا فقط، فيما أنا أتوفر على لائحة بتوقيعات 20 أستاذا لتزكية تجديد الماستر».
وأفاد قيلش بأن ما قامت به الشعبة غير قانوني لأنه «لا يمكن لنظام داخلي أن يعرقل مقتضى قانونيا، لذا فهؤلاء أساتذة القانون ويخرقونه أيضا، فجميع الماسترات جددت ولم تمر عبر الشعبة». وأوضح منسق الماستر أن ما يقع داخل شعبة القانون الخاص هو «حسابات شخصية، فأنا مرشح لعمادة الكلية وزوج منسقة الشعبة أيضا مرشح للعمادة، وهناك حسابات أخرى».
هذا ودخل المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على الخط، حيث أصدر بيانا تضامنيا مع منسقة الشعبة، إضافة إلى رفضه القاطع «لأي تجاوز للهياكل الشرعية للمؤسسة، ومعارضته لأي استخفاف بدور الشّعب»، كما استنكر ما أسماه «السلوكات الشاذة والغريبة المستفحلة بالكلية».
وفي هذا الصدد، أوضح محمد منعزل، الكاتب المحلي للنقابة، أن ما قام به زميلهم في الشعبة «سلوك فيه شطط وتسلط واستقواء بجهاز القضاء، لأن هذا الماستر يدرس به قضاة ووكلاء ملك ومحامون». وأضاف منعزل أن «اعتماد أي ماستر يمر عبر قنوات معروفة، ولا يمكن للقضاء أن يتدخل لأن بالكلية مساطر منظمة».
