شهدت اسعار جل انواع الخضر والفواكه خلال اليومين الأخيرين بسوق “الأحد” أكادير ارتفاعا ملحوظا تراوح مابين 70 الى 100 بالمائة بشكل خلف قلقا وسخطا لدى دوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة وصغار الموظفين.
وقال تجار للخضر ان هذه الزيادات بسبب كثرة الطلب، وهي زيادات غير مبررة وغير مفهومة.وارجع بعض المواطنين الزيادات الصاروخية في اسعار الخضر والفواكه إلى تلاعبات الوسطاء.واعتبروا أن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، اصبحت امرا طبيعيا.
وحول الدور المنوط بلجان المراقبة في حماية المستهلك، نفى أحد التجار وجودها على أرض الواقع، مؤكدا عدم وجود مراقبة للأسعار، لكون القانون لا يسمح لهم بذلك، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، اعتبر نقس المتحدت أن جمعيات حماية المستهلك عاجزة عن القيام بدورها في الدفاع والترافع عن مصالح المواطنين، بالنظر إلى وجود خلل في القانون الذي يعطي الحق للتاجر ولا يمنحه لهذه الجمعيات، حتى يكون بمقدورها مقاضاته وجره للقضاء، مشيرا الى أن السبيل الوحيد أمامها لحماية المواطن يظل مقتصرا على التواصل معه من خلال مختلف المنابر الإعلامية في البلاد.
