وضعت ملفات الفساد المالي والإداري على طاولة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وتهم الملفات التي ستنجز المساطر القضائية بشأنها 20 مؤسسة عمومية.
وتتوزع هذه الاختلالات، حسب مصادر ، بين التقصير في إنجاز المهام وخروقات مالية وإدارية، علاوة على أكثر من 30 مرفقا مسيرا في إطار عقود التدبير المفوض أو تخضع لاستقلالية مالية، جعلها القائمون عليها مصدرا لاختلاس المال العام والاغتناء.
ومن بين الملفات المثيرة الموجودة على طاولة رئيس الحكومة، ملف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إذ وجهت اتهامات للوزارة بتبديد مبلغ 2 مليون درهم تقدم إلى جمعيات لم تقم بأي مشروع، واستصدار 30 ألف بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، كلفت خزينة الدولة 2.1 مليون درهم، لم تسلم إلى أصحابها.
