كشفت مصادر أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ينتظر أن تحسم في ملف متعلق باختلالات مالية شابت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وكالة المغرب العربي للأنباء، جرى اكتشافها قبل شهر مارس 2015، من خلال ما ورد في نتائج عملية الافتحاص، التي همت تسيير مالية الجمعية، خصوصا تلك التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي سهر عليها مكتب خاص بالافتحاص والخبرة.
وأكدت المصادر نفسها أن الملف اقترب موعد طيه، وستتخذ فيه الإجراءات القضائية الضرورية، خصوصا بعد الغياب المستمر للمتهمين الرئيسيين.
ووفق وثائق الملف، فقد كشف الافتحاص أن الرئيس السابق للجمعية، وأمين مالها، متهمان بارتكاب العديد من التجاوزات في طريقة تسيير وتدبير مالية الجمعية، تمثلت أساسا في عدم احترام المساطر القانونية.
