عممت جاممعة ابن زهر بلاغا توضيحيا بشأن ما نسبته لبعض الجهات التي نشرت، وفق البلاغ بشكل مغرض، خبرا مفاده أن شهادات الكلية والمراكز الموجودة بالقطب الجامعي لأيت ملول غير معترف بها.
ونظرا لخطورة هذا الافتراء ومحاولة مسه بمصداقية الجامعة والتكوين الذي يؤطره الأساتذة الباحثون، ومصداقية الطلبة ومسارهم، يؤكد البلاغ أن جامعة ابن زهر تدين هذا السلوك الأرعن المشين، مهما كان مصدره، وتوضح أنه يوجد في القطب الجامعي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومركز الآداب ومركز العلوم و التقنيات.
وأشار البلاغ إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في شهر غشت 2016 (عدد 6489- 4 ذو القعدة 1437 الموافق ل 8 أغسطس 2016) وستمنح الشهادات الجامعية الوطنية التي تمنحها باقي الكليات المماثلة بربوع الوطن. أما بالنسبة لمركز الآداب ومركز العلوم و التقنيات (المصادق عليهما بمجلس الجامعة يوم الجمعة 2 دجنبر 2016 بمقرر تحت رقم 12/2016)، ووفقا للمادة 19 و 20 من القانون 00.01، فإنهما تحت إشراف كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير والكلية متعددة التخصصات بتارودانت على التوالي، و سيمنحان شهادات جامعية صادرة عن الكليات التي أحدثتها كما هو الشأن بالنسبة للمركز الجامعي كلميم التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
وعليه، يشدد البلاغ أن ما يتم الترويج له حول عدم الإعتراف بالشهادات الخاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول ومركز الآداب ومركز العلوم التقنيات لا أساس له من الصحة وهو شائعة مغرضة.
