قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، عزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي رفقة 6 من نوابه، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من الوزارة مؤخرا، وسبق أن أثارت حالة استنفار.
وكان المعني قد توصل بمراسلة من وزارة الداخلية عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤخرا، تخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط رفقة 6 نواب له، للمثول أمامها والبث في مسطرة العزل الذي تقدمت بها ولاية جهة طنجة.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن مصالح ولاية جهة طنجة، بأمر من الوالي محمد امهيدية، باشرت مسطرة العزل في حق الرئيس رفقة المجموعة المذكورة بناء على بنود القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية 113.14 خصوصا منه المادة 64 التي تؤكد على أن مقتضيات العزل يتم مباشرتها في حق كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
