بعد قيام مؤسسات خاصة بخروقات على مستوى استفادة العاملين لديها من الصندوق الذي خصصته الدولة للمتضررين من تداعيات جائحة كورونا، أعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات لتشديد المراقبة ومنع التلاعب بأموال الدولة.
وحدد مشروع مرسوم جديد لوزارة الشغل والإدماج المهني المعايير والشروط لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة كورونا.
المرسوم الذي يُعرض مساء اليوم على أنظار مجلس الحكومة قصد المصادقة، يشترط أن يكون المستفيد من التعويض قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس.
واشترطت الوزارة على المشغل أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسها من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
وفي حالة تعدى العدد 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي خطوة تهدف إلى محاصرة المؤسسات المتلاعبة بوضعيتها المالية، يؤهل المرسوم، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، السلطات الحكومية المعنية لتحدد المشغلين الذين “لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “يمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى السلطات الحكومية الحاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
