قامت لجنة جهوية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، بالبحث في ملف تفويت سكنيات الأكاديمية وخاصة المتواجدة بالمديرية الاقليمية بأكادير.
وحسب المعطيات الأولية في القضية، فقد استثنت لجنة البحث -التي يستفيد أحد أعضائها من إحدى السكنيات خارج ضوابط المذكرة40 وبلا تباري ولا هم يحزنون ولا هم يخجلون.، المر الذي يطرع تساؤلات عن مصداقية اللجنة- رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالأكاديمية.
متتبعون وصفوا تحرك مدير اكاديمية سوس مسة بعد فوات الأوان، وبعدما فضح الامر وانفضح في الاعلام لمرات، وفي كل مرة تردد العبارة “تم منحه السكن في إطار آخر”. وهو نفس التبرير في اسناد سكن بشارع الجينرال الكتاني.
مضيفين أن من بين المستفيدين من ريع السكنيات من كانوا بالامس “يناضلون داخل المنظومة ويتشدلقون بانهم يحاربون الفساد”، واليوم يأكلون الغلة ويسبون الملة.. منهم من استفاد من نقل من اجل المصلحة ( والملف بمقر أكاديمية سوس مسة لم يفعل فيه مدير أكاديميتها أي شيء)، بل استفادوا من ريع السكن ورزيعته بوساطة من قياديين نقابييين، مقابل غض الطرف عن كذا وكذا والتدخل لتسوية الوضعية والحصول على الوثيقة المعلومة.
الجميل حسب ذات المصادر ، أن مرسل اللجنة وضع ثلاث سيناريوهات (نحتفظ بها)، لكنه نسي انه يصب الماء على الزيت، فهو اول من خرق القانون بالاسناد ورعاه بالسند والموقع. وهذا خرق فاضح لميثاق المسؤولية الذي وقعه إلى جانب مرؤوسه.
الجميل ايضا، وهذا هو المنتظر، ان يتم التحقيق في اسناد باقي السكنيات منذ قدوم المدير الحالي من مكناسة في باقي المديريات.. كيف؟ وباية وسيلة؟ وما المقابل؟ ولمصلحة من؟.
الجميل الذي يتمناه من يتفرجون على أم المهازل، أن توفد المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية برئاسة الحسين قضاض الذي يعرف جيدا من هو جاي المنصوري، ويحقق في ماليتها وتدبيرها. وأن يحقق في عمارة تبنى داخل مقر الاكاديمية بالملايبن ويترك ابناء الجهة في البناء المفكك يعانون البرد والقيض والحر، وصفقات المطعمة الداخليات، وتأهيل مقر الأكاديمية وقاعة الاجتماعات، وميزانية التكوين المستمر منذ 2018 ومركزة الصفقات…. ،وكعكة التعويضات التي لا تبقي ولا تذر شتت الموظفات والموظفين ونشرت الأحقاد والموالاة بلا منطق توزيع سوى “الولاء” و”التبركيك”.
