نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، بالحكم الجائر ضد الكاتب العام للجمعية أحمد زهير، القاضي بالحبس سنة ونصف نافدة إضافة إلى غرامات وتعويضات.
الجمعية اعتبرت الحكم قاسيا وجائرا ولا يستند على أي أساس قانوني وواقعي، مؤكدة أن الهدف هو إسكات كل الأصوات الحرة وتلفيق التهم وتوزيع سنوات السجن بشكل سادي على شرفاء هذا الوطن الجريح وذالك بتوظيف القضاء بشكل صريح حيث أصبح اداة طيعة في يدي عصابات تتحكم في الثروات والأشخاص، لإخراس كل الأصوات الحرة الرافضة للسياسة التي ينهجها الحاكمون – حسب البيان-
المنظمة الحقوقية أكدت أنها ستناضل من أجل استقلالية حقيقية للقضاء النزيه والبعيد عن التعليمات سواء مباشرة أو عبر الهواتف ومن أي جهة كانت أشخاص أو مؤسسات، باعتبار القضاء هو ملك للشعب ويجب أن يكون سلطة محايدة من أجل تحقيق العدالة والمساهمة في تنمية حقيقية شاملة حماية للمجتمع.
الجمعية الوطنية دعت جميع فروعها على الصعيد الوطني إلى التعبئة واليقظة للرد على هذا الهجوم الممنهج واتخاذ كل الاشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة، مهيبة بالشرفاء سواء داخل المغرب أو خارجه إلى التضامن في نفس الوقت مع الرفيق احمد زهير في هده المحطة المعروفة بالانتكاسة الحقيقة لحقوق الإنسان.
