طالبت الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية سوس ماسة، في بيان يتوفر الموقع على نظير منه، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة والمديريات الإقليمية بالجهة، بإحداث أكبر عدد ممكن من المناصب الخاصة بتخصص الأمازيغية داخل الجهة بمختلف المديريات الإقليمية إسوة بباقي الأكاديميات على الصعيد الوطني، وفتح باب الدخول إلى الجهة لأكبر عدد ممكن من الأساتذة والأستاذات في الحركة الانتقالية الحالية، ثم التعامل بمرونة مع طلبات الانتقال داخل الجهة لجميع الأساتذة الراغبين في الانتقال بين مديريات الجهة في الحركة الانتقالية الحالية.
الجمعية عبرت عن استعدادها خوض معارك نقابية في حالة استمرار الوضع السابق هذه السنة أيضا بغلق الباب أمام طلبات الدخول للجهة في إطار الحركة الانتقالية الحالية. وتخصيص عدد هزيل من المناصب الخاصة بتخصص الأمازيغية.
يأتي مسلسل تصعيد الجمعية بسبب ما وصفته الجمعية، الغموض الذي يحوم حول ملف تدريس الأمازيغية بالجهة؛ حيث ماتزال كل مشاريع إدماج الأمازيغية بالمنظومة التربوية بأكاديميتها معطلة، فمسلسل التراجعات الخطيرة المناقضة لروح دستور 2011 خصوصا في شقه المتعلق بدسترة الأمازيغية و تفعيل طابعها الرسمي في مؤسسات الدولة مازال مستمرا. كما أن عدد المناصب المالية التي تخصصها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة لأساتذة اللغة الأمازيغية لا تتجاوز 8 الى 10 مناصب مالية كل سنة و يتم توزيعها على كل مديرياتها الإقليمية و هذا العدد بمثابة إعلان لسياسة التحقير و التهميش الممنهج من طرف المسؤولين عن تدبير هذا القطاع بالجهة علما أن كلية ابن زهر سباقة بفتح شعبة خاصة بالدراسات الأمازيغية و قد تخرج بها مئات الطلبة الحاصلين على شواهد علمية ( إجازة و ماستر ).
الجمعية اتهمت الأكاديمية بالعشوائية في تدبير ملف الحركة الوطنية الانتقالية الخاصة بالأساتذة المدرسين للأمازيغية بالجهة بكافة مديرياتها بحيث تغيب أية إستراتيجية واضحة في تدبير هذا الملف، متوعدة بالتصعيد وتأجيج الوضع المتأزم أصلا في حال استمرار هذا الوضع المخجل، على حد البيان-
التفاصيل مع البيان:
