صادق المجلس الجماعي لجماعة بوعادل بإقليم تاونات، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي همت عدداً من الملفات المرتبطة بالتدبير الجماعي والملك العمومي والمشاريع التنموية والميزانية.
وشملت أشغال الدورة، التي انعقدت بمقر الجماعة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، الدراسة والموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم المتعلق باقتناء قطع أرضية في اسم الخواص لاحتضان مشاريع تنموية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على اقتناء قطع أرضية أخرى في اسم الخواص.
كما صادق المجلس على مشاريع قرارات تنظيمية مرتبطة بمجالات حفظ الصحة العمومية والنظافة والسكينة العامة والبيئة، وكذا الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، بما يندرج ضمن اختصاصات الجماعة المرتبطة بتنظيم المجال والحفاظ على المرافق والملك العمومي.
وفي الجانب المتعلق بتدبير الممتلكات والتجهيزات، صادق المجلس على كناش التحملات المتعلق ببيع الأدوات والمعدات وأثاث المكاتب غير الصالحة للاستعمال، إلى جانب المحجوزات التي تم سحبها داخل الآجال المحددة، وكذا المركبات، عن طريق المزايدة العمومية.
كما شملت المداولات الدراسة والمصادقة على برنامج حصة تشغيل آليات مجموعة جماعات “التعاون” بتراب الجماعة، بما يهم تسخير الآليات في عدد من التدخلات والحاجيات المرتبطة بالمجال الترابي للجماعة.
وتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة ورفع بعض الاعتمادات، قبل أن يختتم المجلس أشغال الدورة بدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027.
وعرفت الدورة، وفق المعطيات المتوفرة، مصادقة جماعية على جميع النقط السبع المدرجة في جدول الأعمال، في إطار مواصلة المجلس تداولاته بشأن الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية وتدبير الموارد والممتلكات الجماعية وبرمجة الاعتمادات المالية.
وتأتي هذه الدورة في سياق التحضير للسنة المالية المقبلة، خصوصاً من خلال المصادقة على مشروع ميزانية 2027، إلى جانب قرارات مرتبطة بالعقار والممتلكات والملك العمومي والآليات الجماعية، وهي ملفات تشكل جانباً من أدوات الجماعة في تنفيذ برامجها ومشاريعها على المستوى المحلي.
