انعقدت أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2026 للمجلس الإقليمي لتاونات، تحت رئاسة كاتب عام عمالة إقليم تاونات وبحضور رئيس قسم الجماعات المحلية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية، وذلك في إطار التداول حول عدد من القضايا ذات البعد التنموي المرتبطة بالبنيات التحتية بالإقليم.
وخلال هذه الدورة، قدّمت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء عرضًا تقنيًا مفصلًا حول وضعية قطاع التجهيز بإقليم تاونات، استعرضت من خلاله حصيلة المشاريع الطرقية المنجزة، وكذا الإكراهات المطروحة، خاصة ما يتعلق بصعوبة التضاريس، وتشتت الدواوير، وتأثير العوامل المناخية على الشبكة الطرقية. كما تطرق العرض إلى برنامج عمل المديرية الرامي إلى الرفع من مستوى البنيات التحتية الطرقية وتحسين شروط السلامة والجودة وفك العزلة عن عدد من الجماعات الترابية.
كما عرفت أشغال الدورة دراسة ومناقشة اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز البرنامج الأولي للربط الطرقي بين الجماعات الترابية بإقليم تاونات، حيث قدّم أعضاء المجلس مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بآليات التمويل، وأولويات التدخل، وضمان العدالة المجالية بين مختلف الجماعات، دون أن يتم الحسم في المصادقة عليها خلال هذه الدورة.
وأكدت مداخلات عدد من الأعضاء على الأهمية الاستراتيجية للطرق القروية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية، داعين إلى تسريع إخراج البرامج الطرقية إلى حيز التنفيذ وفق رؤية تشاركية وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، محمد السلاسي، أن دورة يناير شكلت فضاءً للنقاش المسؤول حول أحد أهم الملفات الحيوية بالإقليم.
وقال السلاسي:
«ملف الطرق يحتل مكانة مركزية في اهتمامات المجلس الإقليمي، لأن فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بين الجماعات يشكلان مدخلًا أساسياً للتنمية. هذه الدورة كانت مناسبة للاستماع إلى العرض التقني ومناقشة اتفاقية الشراكة بكل موضوعية، في أفق تجويدها وضمان نجاعتها قبل أي التزام نهائي».
وأضاف رئيس المجلس أن المجلس الإقليمي يحرص على اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والتنسيق مع عمالة الإقليم والمصالح الخارجية، بما يضمن برمجة مشاريع واقعية تستجيب لحاجيات الساكنة وتحقق العدالة المجالية بإقليم تاونات.
