ما تزال اطوار محاكمة نصاب اكادير او المحكم الدولي المزيف جارية في ملفات نصب ضخمة بمساعدة اطراف من جهات نافذة، الا ان المحكم الدولي ظل وحيدا في وجه المدفع وسيؤدي ضريبة تلك الاطراف التي كانت في الظل عند اقترافه لافعال النصب على المستوى الوطني والدولي.
الخطير في الامر ان نصاب اكادير الذي لا مستوى دراسي له استطاع بواسطة بعض الشهادات والبطائق المزورة ان يسهل مامورية سطوه على عقارات عدة وان يتدخل بين شركات كبرى كمحكم لفك نزاعتها التجارية، فيتدخل بينها كمحكم وينتهي به المطاف كنصاب.
سبق له ان نطق بأحد معاونيه ممن سهل له امر الاستفادة من الشهادات والبطائق المزورة ويتعلق الامر باستاذ جامعي حيث توصل موقع صرخة خلال الايام الماضية بصورة من شكاية مسربة ضد نفس الاستاذ الجامعي وموجهة من طرف المحكم الدولي المزيف الا ان ما توصل موقع صرخة من مصادر مطلعة انه تم التشطيب على الشكاية من سجلات المحكمة بعدما أكد دفاعه ذلك امام قاضي التحقيق وتراجع المحكم الدولي عن شكواه، ليكون السؤال ما الذي جعل دفاعه يلتمس ذلك بالرغم من أنه تقدم بتلك الشكاية ؟، بالفعل هناك أمر غير مفهوم فاما قد تعرض المحكم ودفاعه للضغط من طرف الجهة المشتكى بها ام ان هناك تفاوض من نوعا ما ؟ هي اذن خلاصات استنتجها موقع صرخة بالنظر للضجة الاعلامية التي عرفها هذا الملف وما زال وبالنظر للكم الهائل من المعلومات المسربة والصور والشواهد المزورة خاصة وان الامر يتعلق بمرحلة التحقيق التي تتميز بسريتها ودقة اجراءاتها.
حري بالذكر ان جريدة الصباح في تغطيتها لهذا الخبر ذكرت تورط محام في قضية نصاب اكادير فهل من الممكن ان نستنتج تواطئ بين الدفاع والمحكم المزيف والاستاذ الجامعي ؟ هل هو تنازل امام وجود مصالح مشتركة ؟ تم ما هو موقع الاستاذ الجامعي مما ذكر ؟ وما علاقته بهذه الاطراف ؟ تم ما الذي غل يد النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في مواجهة الاستاذ الجامعي ؟ هل هو صحيح ما يتم تداوله بخصوص ان جل قضاة المحكمة يتابعون دراستهم بسلك الماستر الذي يشرف عليه الاستاذ الجامعي ؟.
هي اسئلة كثيرة ستجد جوابا لها بعد الحكم على نصاب اكادير واخرى ستبقى معلقة بدون جواب الى اجل غير مسمى.
