رفض صالح المالكي عمدة مدينة أكادير منح رخصة بناء لفائدة وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل بناء مقر جديد لولاية الأمن بأكادير على البقعة الأرضية الموجودة بالقرب من المحكمة الابتدائية.
وأشارت المساء، أن العمدة علل رفضه هذا بكون المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي المبنية والمترتبة على الوزارة المعنية جراء إهمال البقعة المشار إليها لسنوات عدة والتي توجد بجوار المقر الحالي للولاية.
وذكر الخبر ذاته، أن المصالح المختصة داخل المديرية قامت بمجموعة من المساعي من أجل الالتفاف على هذه الضريبة وهو ما لم يتم التوصل إليه بعد.
- لماذا ارتفع ثمن طحن الزيتون بتاونات؟… أرباب المعاصر يكشفون دواعي الزيادة الوطنية
- تعزية و مواساة لأسرة الفقيد شفيق المرابط
- أكادير تستقبل الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا
- السيد زهير السلاسي رئيس جماعة تيسة يهنئ جلالة الملك بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة
- تحقيق صحفي يفند مزاعم ملف عزل عامل إنزكان أيت ملول
- 28 مليون درهم لتقوية الشبكة الطرقية بالقليعة عبر مشروع الطريق الدائري الجديد
- ممثل دوار حماطة يعترض على فتح طريق نحو تجمعات سكنية بولاد الربيب… والساكنة تستنكر
- انتخاب كمال أحجام ويوسف داعي عضوين بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
- بعد مشاورات بين المهنيين.. رسميا توحيد ثمن طحن الزيتون بإقليم تاونات في 70 سنتيم
- أولياء أمور بتانوية جمال الدين الأفغاني يطالبون بإعادة هيكلة جمعية الآباء
