هكذا إغتنى سياسيون و راكموا الملايين من تسير جماعة القليعة

هكذا إغتنى سياسيون و راكموا الملايين من تسير جماعة القليعة

مع اقتراب موعد الانتخابات، باتت بعض الأحزاب مطالبة بإعادة النظر في كيفية اختيار مرشحيها، وتحديد معايير صارمة، بغية قطع الطريق على العناصر التي يمكن أن تسيء إليها في المجالس، وتكوين المرشحين للانتخابات، قبل حلولها ، وتوزيع دليل المنتخب، قصد تسليح المنتخبين بالثقافة القانونية الخاصة بتدبير الشأن المحلي، وكيفية التعاطي مع بنود الميزانية وتدبير الصفقات، وتسطير برامج حسب الأولويات، وشروط تدبير العلاقة مع المعارضة وسلطات الوصاية.

وتثير مقاعد المجالس شهية المنتخبين والأحزاب في الوقت الذي يشكو المواطنون ضعف الخدمات التي تقدمت لهم مسبقا ، إذ تؤكد التقارير الرسمية أن ما عرفته جماعة القليعة في السنوات السابقة ، من فوضى وعجز عن تدبير الشأن المحلي، يتطلب ثورة هادئة ترتكز على ربط المسؤواية بالمحاسبة ، من أجل ضمان النجاعة والفعالية في العمل، وتجاوز حالات الشلل التي تواجهها المؤسسات المنتخبة، جراء التأخر في إنجاز المشاريع التنموية، والتي أشعلت فتيل الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق، أهمها الريف وجرادة وتنغير وسيدي إفني وزاكورة.

كما عاشت جماعة القليعة مرات عديدة فوضى عارمة في التسيير والتدبير، بسبب الصراعات السياسية التي تتسبب في عرقلة إنجاز المشاريع، والتلاعب في الصفقات والطلبيات العمومية، وخير دليل ما عرفته جماعة الفليعة من تلاعب في مجال التعمير ، أو التجزئات السكنية و رخص الربط بالكهرباء وتحويل اعتمادات مالية مهمة الى حسابات شخصية , حيت كشفت وثائق أن كرسي مكتب الرئيس تم إقتناءه بأكثر من مليون سنتيم ضعف سعره الاصلي 10 مرات . و طاولة خشبية 60 سنتيم بما يقارب 3000 درهم و ما خغي أعظم . . وخلال السنوات الأخيرة، توالى سقوط رؤساء جماعات تباعا، إذ يتابع العديد منهم أمام محاكم جرائم الأموال بتهمة تبديد المال العام، وسوء التدبير، فيما يخضع آخرون للتحقيق والتفتيش من قبل مصالح الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.

و تحولت تقارير الوالي، زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وقضاة المجالس الجهوية، إلى سلاح فتاك يخيف مدبري الشأن المحلي سابقا بجماعة الفليعة الذين رفضوا تطبيق القانون بحماية المال العام من النهب وتحويل المشاريع التنموية، إلى مشاريع ذاتية لمراكمة الأموال والاغتناء غير المشروع.

كما انتقد متتبعي الشأن المحلي، التعامل السيئ مع الرؤساء القدامى الذين عمروا منذ عشرات السنين في مناصبهم رؤساءا لجماعة القليعة ، معتبرين أن تطبيق الفصل الدستوري، ربط المسؤولية بالمحاسبة، كان يجب أن يتم في الفترة الأولى من تدبيرهم للشؤون المحلية، على اعتبار أن هؤلاء الرؤساء شكلوا شبكة من المسؤولين، الذين قدموا لهم الحماية القانونية والإدارية، حتى لا يتم فضحهم بأنهم تبادلوا معهم المنافع المادية، إذ تساءل الفاعلون السياسيون أين كان المحاسبون حينما راكم احد رؤساء جماعة القليعة سابقا الأموال الطائلة بطرق غير مشروعة؟ ولماذا صمتوا لعشرات السنين، وأغمضوا أعينهم على الاختلالات المالية والإدارية؟ ومن سمح لهم بعدم تحريك أي متابعة ،حينما توصلوا بمعطيات أن رئيس جماعة كان فقيرا، وجمع أموالا بطريقة غير مشروعة، عبر إجراء صفقات عمومية مشبوهة، .

رابط مختصر
2020-06-30 2020-06-30
صرخة agadir