كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية رصدت ستة ملايير سنتيم لتمويل المغادرة الطوعية، التي ستشمل مستخدمي شركة النقل الحضري “ستاريو”، التي تعمل بمدن الرباط وسلا وتمارة، إضافة إلى 13 جماعة، استعدادا لطي صفحة الشركة الحافل بالفضائح والاختلالات المالية، في انتظار الإعلان عن اسم الفاعل الجديد الذي سيتولى القطاع في إطار التدبير المفوض.
وانتقدت الشبكة المغربية لحماية المال العام بشدة كلا من وزارة الداخلية ومجموعة تجمعات العاصمة التي أحدثت كإطار للإشراف على القطاع بعد المسارعة إلى الإعلان عن الصفقة الجديدة، دون القيام بأي افتحاص للوقوف على النهب الخطير الذي تعرضت له الشركة.
