أحمد الهلالي
عاش رئيس جماعة تامري الواقعة شمال مدينة أكادير لحظات جد عصيبة بعد محاصرته من طرف ساكنة المنطقة من خارج أسوار الجماعة ورفض 17 عضو من أصل 27 عقد دورة المجلس لشهر أكتوبر.
وجاء هذا التصعيد وفق مصادر جد مطلعة لموقع بعد تمادي الرئيس في سياسة التسيير العشوائي والإنفرادي للجماعة دون إشراك باقي أعضاء المجلس في إتخاد القرارات وتورطه في تبذيذ أموال العديد من المشاريع ، وهو ما عجل بتفجير الوضع منذ أزيد من سنتين حيث تم تجميد الجماعة كليا وعاشت طيلة هذه المدة تحت رحمة البلوكاج السياسي وسحب الثقة من الرئيس من طرف أغلبية الأعضاء؛الذين طالبوا كم من مرة برحيله.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تنادي برحيل الرئيس ومحاسبته في مجموعة من الإختلالات والخروقات التي شابت تسيير الجماعة التي تربع على عرش رئاستها أزيد من 22 سنة بعد أن ورث الحكم من والده الذي شغل هو الآخر 
نفس المنصب لسنوات طوال.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء جماعة تامري سبق وأن وجهوا عدة مراسلات لولاية جهة سوس ماسة حينما كانت زينب العداوي والي على الجهة وكذا لوزارة الداخلية ومجموعة من الجهات الأخرى والتي تضمنت شروحات وافية لما آلت إليه الأوضاع داخل الجماعة والخروقات والإختلاسات التي تورط فيها الرئيس وطالبوا هذه الجهات بإرسال لجان لتقصي الحقائق ووضع حد لهذه المهزلة التي تتخبط فيها الجماعة ومحاسبة الرئيس ، إلا أن هذه المراسلات ظلت حبيسة الرفوف ولا أحد إستجاب لها لتبقى الأمور على ما عليه ويستمر الحال على ما عليه وتبقى ساكنة تامري تتكبد معاناتها اليومية في إنتظار من يسمع نداءاتها وإستغاتثها المتكررة.
