مع توالي الأيام بعد عزل عامل عمالة انزكان ايت ملول ورغم جدار الصمت برزت معطيات رسمية و أخرى وردت في عمل صحفي استقصائي، سلطت الضوء على عدة جوانب لهذا الملف الذي طغت عليه تحاليل غير واضحة و الكثير منها تتبعت منه مواقف غير بريئة تتجنب الموضوعية لتلاقي الحقيقة، وتنويرا للرأي العام بكل أمانة تقف عند كل نقطة فيما جاء في التحقيق الصحفي:
. بين التصديق و النفي للوقائع المنشورة ببعض المنابر الإعلامية والمواقع الاجتماعية، جاء التحقيق الصحفي بالجزم في الموضوع و ليكذب وقائع مغلوطة تنطوي على التلفيق والتضليل مما خلق لبسا كبيرا لدى الرأي العام.
سرعان ما عصف هذا التحقيق بها من خلال بسط الوثائق والحجج
* ان العقار الحامل للمشروع كان مبرمجا عليه مرفق P08 بتصميم التهيئة 2002 المنتهي صلاحيته 2012 و مع انتهاء مدة اكتسائه الصيغة العامة ، سقط منه هذا التخصيص بقوة القانون كمرفق وفق المادة 28 من القانون 25.90 و الاكان مشروع التصميم للتهيئة مطعون فيه قانونا .
أن تصميم النبيئة الجديد الجماعة الزكان المصادق عليه بتاريخ 6 يوليوز 2023 جاء مبدئيا باقتراح من الوكالة الحضرية لأكادير بعد سنوات من غياب التغطية بوثائق التعمير الجماعة الزكان، والتي كانت تكتفي فيها مضى على المحاضر أمام تعطيل تصاميم التهيئة بكل الجماعات ويحسب للوكالة الحضرية و السلطة كسب رهان تعميم التصاميم التي طالما كانت ضمن المرغوب المصنوع الأسباب معروفة لدى الجميع.
بعد تصميم التهيئة لسنة 2023 الوثيقة الوحيدة السارية المفعول ولا وجود بالمطلق لما سمي إعلاميا وبسوء نية تصميم تهيئة 2021) الحامل المقترح المرفق (مدرسة E42 ) الذي ليس إلا وثيقة تحضيرية الأشغال اللجن وللأسف نسجت حوله مزاعم من معين الخيال و لم يؤخذ اطلاقا بأي مقترح يجعل هذا العقار بالذات مثقلا ترفق كمدرسة للأسباب الآتية:
عدم استحضار الدراسة الأولية التصميم التهيئة للواقع العقاري المحين بخصوص اقتراح 242 لاسيما ان هناك مدرسة خاصة في الجوار المباشر أنشئت على شطرين ضمن رسمين عقاريين مختلفين أحدهما يمتد على مجال التصور المقترح بطريق محادية عرضها 12 متر، يستعصي انجازها فوق بناية مدرسية قائمة، مما يقلص مساحة المقترح بنسبة 30% الشيء الذي لا يتوافق مع معايير وزارة التربية الوطنية، وتم استبعاده بصورة عادية و بإجماع أعضاء اللجن استنادا للمعمول به قانونيا، و كما هو مبين تقنيا وعمليا سالفا و يدعم ذلك محضر اللجنة المركزية بوزارة الإسكان و اعداد التراب الوطني بالرباط.
الرأي الصرح للمديرية الإقليمية للتعليم المبني على فحوى رسالة السيد وزير التربية الوطنية رقم 17 4608 بتاريخ 2 أكتوبر 1998 التي تشترط ان لا تقل مساحات المؤسسات التعليمية الابتدائية عن 5000 متر مربع كحد أدنى.
كل هاته المعطيات أعلاه كونت قناعة، تجعل يقينا أن العقار غير مثقل بأني حق عيني أو تحمل عقاري أو تخصيص المرفق عمومي كيفما كان نوعه حسب التصميم الجاري به العمل.
وبالاطلاع على الملف الخاص يطلب الترخيص تبينت معطيات أخرى تكشف:
لا يبدو أن مشروع شركة 3D ، استفاد من أي امتياز أو معاملة تفضيلية كيفما كانت أو معالجة استثنائية
والادهى من ذلك أن مسطرة الترخيص لهذا المشروع كذلك، استغرقت بصفة غير مألوفة قرابة 5 أشهر حسب ما هو ثابت من البطاقة التقنية للمشروع الصادرة عن الوكالة الحضرية.
وفي الختام سجل التحقيق الصحفي أن الجريدة صاحبة السبق الاعلامي ومن تبعها سبب تغييبها للمصداقية كانت غير موفقة إذا علمنا أن:
. العقار خضع لعمليات تجارية منذ سنوات عدة وفقد صبغة الملك العمومي كما حفظته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أكادير بهذه الصفة وعلى هذه الحالة دون أي تعرض.
ثمن تقويت شركة العمران للعقار ليس المبلغ المنشور بالصحافة بل الثمن الحقيقي هو الذي حددته خبرة عقارية أنجزت أنداك يضاف إليه المبلغ التكميلي الذي استعمل في التمويه والاساءة.
العقار سقطت عنه الصيغة العمومية بمقتضى القانون وفي نفس الوقت لا يتناسب مع المعايير المحددة لقطاع التعليم الذي يشترط مساحة محددة تم تخصيصها له في التصميم الجاري بها العمل.
فقدان العقار حوالي 30% من مساحته بسبب التحملات على أساس تنفيذ علو avec recul 5- وهو مقتضى في تصميم التنطيق مفعل الصالح كل بنايات واجهة الشارع وليس حصريا لهذا المشروع بالذات.
وختاما، فإن القراءة الموضوعية والتسلسل التاريخي للملف لا يستنتج منها أية شبية وتنفي كليا ما جاء من معطيات غير ثابتة يكشفها القانون الذي احترم من طرف كافة اللجن ولا تغفلها عين كل محتم مختص في التعمير والقانون.
