أسدل الستار يومه الخميس 26 يناير 2017 على المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية الذي احتضنته مدينة أكادير، والذي نظم من طرف جامعة ابن زهر بأكادير بشراكة مع الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لأكادير، وهيأة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، علاوة على المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
النسخة الأولى المؤتمر قاربت المستجدات في العلوم الجنائية عبر الدراسات والأبحاث، بمشاركة أساتذة وممارسين ومهتمين بالحقل القانوني، و غيرهم من مكونات المجتمع المدني من داخل المغرب و خارجه.
على مدى يومين، أسهم متدخلون متعددو الحساسيات الفكرية والمذهبية بمواضيع ذات صلة بالعلوم الجنائية، والمستجدات الطارئة في مواكبة الفكر الجنائي المعاصر والسياسات الجنائية، حيث تنوعت المداخلات من خلال مقاربتها للجريمة في جميع أشكالها وتمظهراتها، وبحث السبل الكفيلة للوقاية منها، والحد من آثارها عبر مساءلة النص الجنائي ومدى قدرته على توفير أسباب الأمن القانوني، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويكسب المجتمع مناعة من كافة الأفعال المجرمة.
المؤتمر الذي كان فرصة لإثارة نقاش علمي هادئ و رصين حول القضايا الآنية التي تهم السياسة الجنائية بالمغرب وبدول شمال إفريقيا وشرق المتوسط، خلص إلى جملة من التوصيات جاءت كالتالي:
- إعادة صياغة المواد 192 إلى 231 من المدونة العامة للضرائب
- إحداث لجنة استشارية للنظر في المخالفات الجنائية
- إعادة النظر في العقوبة الحبسية الخاصة بالتهرب الضريبي، برفعها إلى حد المعقول
- تحريك الدعوى العمومية في القضايا الضريبية، ينبغي أن تكون من اختصاص النيابة العامة
- وضع ترسانة جزرية مع تشديد العقوبات في مجال الجريمة المالية
- محاربة السر البنكي أو التستر البنكي على الجريمة المالية ،من خلال توسيع صلاحيات بنك المغرب
- استثمار في الموارد البشرية في الإدارة المعنية لمحاربة جريمة غسل الأموال
- إحداث التوازن بين الضحية والمشتكى به في جرائم الصحافة والنشر
- التنصيص على العقوبة بالمادة 71 بشكل واضح
- التنصيص على إمكانية الصلح قبل انطلاق مناقشة الشكاية المباشرة، و ترتيب آثاره في سقوط الدعوى العمومية.
- تفصيل أكثر لدور المجتمع المدني في الأمن الجنائي
- مواكبة تعديل النصوص الجنائية ،بما يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان و فلسفة الدستور الجديد
- توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي يشمل كافة الأفعال الماسة بالمرأة
- الرفع من العقوبة في حالة الاعتداء على المرأة الزوجة
- عدم التمييز في العقوبة بين البكر و غير البكر في جريمة الاغتصاب
- توفير آليات تنزيل التدابير الحمائية التي جاء بها قانون 10-37 المتعلق بحماية الضحايا و الشهود
- اعتماد آلية التكوين و المواكبة للجهات الموكول لها تطبيق القانون 10-37
- إيجاد تشريع أكثر ملاءمة مع الجرائم الماسة بالمرأة و الطفل
- من شدة المؤسسات والمنظمات الدولية، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات الخاصة بحماية الأطفال
- تشكيل لجنة تقضي بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني
- العمل على توحيد قوانين الفساد على صعيد الدول المغاربية
- إعادة النظر في المنظومة القانونية في ما يخص تبييض الأموال
- إلزام كافة الشركاء في الوقاية من جرائم تبييض الأموال
- جعل المعاملات المالية و إلزاميتها بالمرور بالممر الرسمي للكتلة المالية للدولة
- العودة إلى الدين و بناء الإنسان العربي على أصوله
- إشاعة ثقافة التعريف بالحدود الشرعية و القصاص و التعزير
- إيكال القضايا التي تخص جرائم الشرف للقضاء الشرعي
- وضع مادة علمية ضمن المناهج المدرسية لنشر فقه الزواج و الأحوال الشخصية
- إنشاء مراكز متخصصة لمساندة القضاء الشرعي ،و إيجاد السبل الكفيلة للخلافات و النزاعات الماسة بالشرف.
- إعادة النظر في تجريم الغش الضريبي
- توسيع دائرة تجريم الغش الضريبي، و عدم اقتصاره على الضرائب الرئيسية الثلاث
- عدم الاقتصار على مادة 192 و حدها من المدونة العامة للضرائب العامة ،لتجريم الغش الضريبي
- التعجيل بوضع النظام القانوني لبدائل العقوبات و تفعيل تطبيقاتها
- التقليص و التضييق من المسؤولية الجنائية و تفعيل المسؤولية المدنيةوجدير بالذكر أن انعقاد المؤتمر كان فرصة لتكريم شخصيتين وازنتين من فقهاء المغرب المشهود لهما بإسهاماتها العلمية والفكرية ،ويتعلق الامر بالدكتورة جميلة العماري، والدكتور الحسين بلوش، لما أسدياه من خدمات جليلة في سبيل البحث العلمي.
كما تم توقي
ع مجموعة من الشراكات مع كليات ومراكز أجنبية، بهدف مد جسور التواصل و تبادل الرؤى، وإغناء التجارب العلمية، والاطلاع على مختلف الخبرات والتجارب المقارنة.
