أكد المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة.
واعتبر المكتبان، عقب الاجتماع المشترك يوم أمس الأحد بمقر الحزب في بلاغ توصلت “ صرخة” بنسخة منه اليوم الاثنين بأن “أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الإصلاحات العميقة المنتظرة”.
ودعا الاجتماع المشترك، حسب ذات المصدر، النواب والمستشارين البرلمانيين لفريقي الأصالة والمعاصرة للإعداد الفعال للدخول السياسي والتشريعي، واتخاذ كل المبادرات لتجويد وتطوير أداء الفريقين من موقع المعارضة النوعية والجادة التي تروم تقديم البدائل والمقترحات البناءة خدمة لقضايا المواطنات والمواطنين. كما نوه الاجتماع بالتراكم المشرف، و المواكبة اليقظة، والحصيلة النوعية للفريقين النيابيين خلال السنة المنصرمة.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتبان السياسي والفيدرالي، يضيف ذات البلاغ، بالعمل المتميز الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الشرعية برئاسة أحمد التهامي، مؤكدين إصرارهما على المضي قدما من أجل التهييء النوعي والفعال للمؤتمر الوطني الرابع للحزب انسجاما مع المقتضيات القانونية السليمة التي تؤطر القواعد التنظيمية للمؤتمر.
وأبرز المصدر ذاته أن المكتبين السياسي والفيدرالي، اعتبرا بأن “كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها. وهي مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني”.
وأكد المكتبان السياسي والفيدرالي على أن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، وهو السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب.
وقرر المكتبان السياسي والفيدرالي، في ختام البلاغ، الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تفعيلا لمقتضيات المادة 34 من النظام الأساسي. وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب الفيدرالي عقد اجتماعا خاصا أعقب الاجتماع المشترك، تداول فيه عضواته وأعضاؤه في العديد من القضايا التدبيرية والتنظيمية، وفي ضوء مخرجات الاجتماع المشترك، وعملا باختصاصات المكتب الفيدرالي، قرر الاجتماع تفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي التي توكل للمكتب الفيدرالي مهمة تدبير الفترات الانتقالية، وذلك بتعيين منسقين جهويين لفترة مؤقتة لملأ حالة شغور الأمانات الجهوية. ويتعلق الأمر بتعيين السادة : بن جلون التويمي، وأحمد بريجة ( نائبا) عن جهة الدار البيضاء سطات- وأحمد التويزي عن جهة مراكش آسفي- وسمير بلفقيه عن جهة الرباط سلا القنيطرة- وسيدي أحمد الزاوي عن جهة العيون الساقية الحمراء، وأنيس ابن القاضي عن جهة درعة تافيلالت- و يوسف الجبهة عن جهة سوس ماسة.
كما قرر المكتب الفيدرالي بناء على اختصاصاته الحصرية الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرا لثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام الـتأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب.
.
