الحسين أبليح
يحتضن فندق قصر الورود « Palais des Roses »بأكادير غدا الجمعة (3 مارس 2017) أكبر برنامج تأهيل فيالتحكيم الدولي هو الأول من نوعه بالمغرب.
وحسب بلاغ في الموضوع توصل الموقع بنسخة منه، فإن النسخة الأولى للبرنامج من تنظيم مؤسسة الديوان للوساطة والتحكيم ومجلس المحكمين الدوليين –مكتب شمال إفريقيا- .
كما أكدت مصادر من اللجنة التنظيمية للتظاهرة بأنهاتنضوي تحت رعاية مجلس المحكمين الدوليين والاتحاد الدولي للتحكيم ببروكسيل والجامعة الأمريكية بشمال افريقيا علاوة على مشاركة اتحاد الوسطاء بإنجلترا.
ويؤطر هذا البرنامج المنذور لإعداد محكمين دوليين كل من المستشار القاضي “زياد غومة”، القاضي بالمحكمة الإدارية بتونس وأمين عام اتحاد محكمي شمال افريقيا، والدكتور “عبد الإله عدي ياطر”، المحكم والعضو بعدد من مراكز التحكيم بالمغرب وجمهورية مصر.
وعن السياق الذي يندرج فيه هذا البرنامج، يقول الدكتور أحمد قيلش -رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان- بأن”التشريع المغربي يتجه نحو العمل بالعقوبات البديلة ومنها التشجيع على التحكيم؛ ولذلك فعملنا ينصب على استدماج هاته الثقافة الجديدة على مستوى التحكيم بحضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومهتمين من المجتمع المدني والطلبة الباحثين”.
وصلة بانتظارات المنظمين من هذا البرنامج، يُذَكِّرُ المتحدث ب”انزواء الوسائل البديلة في الجانب التجاري والإداري والعقاري والجبائي والضريبي وقضايا الشغل، بيد أن اليوم اتخذت الوسائل البديلة منحى آخر لملامسة الجانب الجنائي الذي كان يعد من الطابوهات”. لذلك، يواصل د. قيلش بأنه بمكنة “الوسائل البديلة تخفيف العبء على القضاء بتكلفة ووقت أقل وبفعالية ونجاعة”. كما أن “التحكيم الذي أعطى أكله على المستوى الدولي لابد من أن يعطي دفعة قوية للقضاء على المستوى الوطني أيضا”.
من جهته أكد الدكتور محمد زنون –أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، والكاتب العام للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان- على أن “تشخيص واقع العدالة بالمغرب من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة وقف على مكامن الخلل وأعطاب العدالة بشكل عام وتمخض عن هذا مجموعة من التوصيات والاقتراحات وهي التي ننكب عليها في إطار المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان”.
وعن حتمية اللجوء إلى التحكيم لمداواة أعطاب القضاء يواصل د. زنون قائلا أن “مجموعة من القضايا التي تغرق المحاكم كان يجب أن تحل عبر الوساطة والتحكيم. ففي مسودة مشروع القانون الجنائي ثمة حضور لمعطى الوساطة وتفعيل المادة 41 في إطار الصلح الزجري كل هذا من أجل تفرغ القضاء لأمن وحرية المواطن”
