هل ستظل المعاملات العقارية مشوبة دوما بالتوثر و الشكوك، حتى و هي تتم على ايدي موثقين معترف بهم، و من خلال عقود موثقة و شواهد صادرة عن المحافظة العقارية؟ و هل كل من سعى الى امتلاك سكن أو ” قبر الحياة ” كما يقال ،يتعين عليه أن يعيش احباطات و عراقيل لا حصر لها ؟ و هل النزاعات العقارية إذا ما وصلت القضاء و عرضت على النيابة العامة، لها أجال معلومة،أم أن مساطرها و آجال البث فيها غير محددة؟.
َأَمْ على المواطنين هشام الكمالي و يوسف الكمالي أن ينتظرا حتى ينصفهما القضاء مما تعرضا له على يد الشخص الذي سبق أن باع لها عقارا للسكن، ثم عاد فاحتله بدون سند قانوني، و أشهر في وجهيهما بطاقة النفوذ ؟ هذا هو السؤال الذي يقفز إلى الذهن فور الاطلاع على قضية هشام و يوسف الكمالي و أمثالهما كثيرون، كما أن أمثال البائع المشتكى به كثيرون أيضا و هم يتساقطون،بعد الحكم على ” سمسار القضاء” كما تتسقط أوراق الخريف، أما من يستقوون بهم فـ”على الباغي تدور الدوائر”.
الشراء والاعتداء
تفيد عدة وثائق أدلى بها المواطنان هشام و يوسف الكمالي أنه قام سنة 2017 بشراء “الدار السكنية” المشيدة على الملك المسمى ” ملك خير2″ ذي الرسم العقاري عدد:230425/90، ومن جملة الوثائق هناك عقد البيع الذي أنجز على يد موثق معروف وشمل كل حيثيات البيع و الحيازة و انتقال الملكية، و شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية بأكادير، تعترف للمتضررين بملكية العقار المسمى “ملك خير2″، فماذا جرى بعد ذلك؟
شكاية تقدم بها المتضران تفيد أن البائع الذي كان يملك العقار عاد الى انتزاع حيازته و وضعها أمام الامر الواقع،حيث قام تبعا للشكاية بـ” إحداث باب بدون سند قانوني و دون وجه حق في الجدار المشترك الذي يعد من الأجزاء المشتركة المخصصة للانتفاع و الاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم”.و الدخول إلى مسكنهما الذي يعتبر جزءا مفرزا و ملكا خاصا بهمابمقتضى عقد الشراء و شهادة الملكية”، يوضح المتضرران.
تملص من الامتثال للقانون
و يكشف هشام و يوسف الكمالي في ذات الشكاية التي تقدما بهما إلىالوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير أنهما تقدما بعد اعتداء المشتكى بهعلى مسكنهما منذ 25 مارس الماضي بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة ذاتها، غير أن هذه الشكاية التي أحيلت على الدائرة الثانية قصد البحث في مضمونها، تم الاستماع إلى الأطراف و لم يحضر المشتكى بهرغم إخباره بيوم التقديم، وقد حدا تملصه من المثول أمام العدالة بوكيل الملك إلى “توجيه الشكاية الى الضابطة القضائية بتاريخ:24 أبريل الماضي، قبل أن يتأكد المتضرران من أن أي جديد لم يسجل بشأنها “بل أكثر من ذلك لم تسجل بمكتب الضبط لدى الشرطة القضائية”.
على مكتب رئيس النيابة العامة
أسوة بوكيل الملك بابتدائية اكادير و الوكيل العام باستئنافية المدينة نفسها سيعرض المتضرران تظلمهما على محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة في شكاية أبرزا فيها أن المشتكى به الذي تجرأ على اقتحام المنزل ” يتبجح بأن له نفوذ”، إذ رغم تقديم شكايات ضده منذ شهر يوليوز 2018،فهو دائم الغياب و يواصل تمصله من الامتثال القانون.
الإنصاف أولا و أخيرا
في شكايات المتضررين هشام و يوسف الكمالي يتكرر مطلب الإنصاف مما يريانه ظلما واضحا وقع عليه من طرف المشتكى به و يمر هذا الإنصاف بداية عبر إجبار المشتكى به على المثول أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه، لكن هذا الإنصاف يمر في الشكاية الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، عبر الكشف عن ” الجهة التي تعمل على عرقلة المساطر القضائية “الكفيلة بتحقيقه.
