اطلق محمد بوسعيد، وزير المالية المكلف بقطاع التجهيز والنقل، صفقة كبيرة، أخيرا، لاقتناء 500 رادار، بقيمة تصل 200 مليون للرادارات و13 مليونا للصيانة، وسط تساؤلات حول أحقية وزير تصريف الأعمال في إطلاق صفقة من هذا الحجم تلزم الحكومة المقبلة بتكاليف مالية مهمة، وهل هناك حالة استعجال تفرض الإسراع بالصفقة قبل تنصيب الحكومة الجديدة؟
وكانت الصفقة نفسها أثارت جدلا قبل في فترة تولي عزيز الرباح مسؤولية القطاع، حيث ألغاها 6 مرات لأسباب مختلفة، مرات بسبب عيوب شكلية، ومرة بسبب فوز شركة سبق لها لأن فازت بالصفقة نفسها في عهد الوزير الاستقلالي السابق، كريم غلاب، تبين فيما بعد أنها لم توف بالتزاماتها.
