طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان، إيفاد لجنة وزارية، للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمحكمة الإبتدائية بانزكان، خاصة بعد إصابة موظفة أمس الأربعاء بكوفيد19.
وحسب بلاغ أصدرته النقابة، فالمحكمة الإبتدائية بإنزكان، وقسم قضائها الأسري كمؤسسة قضائية، تشهد توافد عدد كبير من المرتفقين يوميا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومقابل ذلك سجلت النقابة في بلاغها: “التهاون الكبير واللامبالاة، على مستوى القيام بالإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل التعقيم، وغياب التعقيم الكلي لبناية المحكمة ومرافقها، والمراكز القضائية التابعة لها زهاء الشهرين”.
وحملت النقابة المسؤولية للمدير الفرعي الإقليمي بإستئنافية أكادير، ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، واعتبرتهما في بلاغها: ” أنهما تخليا عن مسؤوليتهما تجاه هذه المحكمة”.
وأعلن المكتب النقابي تعاطفه مع الموظفة المصابة، مع دعوة المسؤولين القضائيين والإداريين، إلى مواصلة تفعيل الدليل الصادر عن وزارة العدل ، بما في ذلك العمل بنظام التناوب، وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة من الحضور.
وطالبت النقابة بتفعيل التعامل الرقمي بشكل أكبر، فبالرغم من البادرة التي أقدم عليها رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة، بتنسيق مع التقنيين، وذلك من خلال إنشاء بوابة الكترونية، تمكن من توفير عدد من الخدمات الكترونيا، إلا أن التعامل الورقي لا زال طاغيا، خاصة على مستوى قسم الأسرة المحروم من الربط بشبكة الانترنت، والذي يشهد كثرة الطلبات الورقية على مستوى الزواج والطلاق والنفقة والتذييل وغيرها.
