طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا ، الحكومة بالكف عن الشطط في استعمال السلطة واستغلال حالة الطوارئ الصحية، لفرض “جواز التلقيح”على المواطنين والموظفين والمستخدمين الرافضين للقاحات ومحتوياتها ابتداء من يوم غد الخميس 21 أكتوبر 2021 في كافة مرافق وإدارات الدولة.
النقابة اعتبرت في بيان صادر عنها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، قرار الحكومة مخالف للحق الدستوري والكوني لكل مواطن في الاختيار، باعتبار التلقيح اختياري و ليس إجباري ولا يوجد نص صريح باجباريته ، في تبخيس من الحكومة للانخراط الواسع للمواطنات والمواطنين بحس ومسؤولية في تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة المتخذة للحد من كوفيد 19 على المستوى الوطني.
وأضاف البيان أن القرار استبدادي أرعن و ” غير موقع ” تداولته بعض وسائل الإعلام الرسمية مساء يوم الاثنين الماضي ، سيؤثر على السلم الاجتماعي والحس الوطني الوحدوي ، وسيجر البلاد إلى توترات محتملة.
الكدشيون رفضوا بالمطلق قرار فرض الحكومة لجواز التلقيح في الفضاءات العامة ومقرات العمل ، ومن دون فتح نقاش مجتمعي مسؤول حول هذا الإجراء التعسفي المتهور، مؤكدين أن الحريات الأساسية خط أحمر لا يمكن أن تكون موضوع مزايدة أو ابتزاز أو تضييق ، وأي ضغط أو تعسف من أي مؤسسة كانت على مرتفقيها أو موظفيها بهدف فرض “جواز التلقيح” يعتبر خرقا قانونيا يتعارض مع منطوق الدستور والمواثيق الدولية الضامنة للحريات والحقوق.
رفاق الزاير أعلنوا دعمهم ووقوفهم المبدئي بجانب كافة نساء ورجال التعليم الرافضين للقاح ، خاصة والتعتيم مستمر على المعلومات العلمية الصحيحة والدقيقة التي تتعلق باللقاحات والحاجة إليها ، محذرين في ذات الوقت من خطورة فرض أي قرار تعسفي على نساء ورجال التعليم غير المتوفرين على “جواز التلقيح” أثناء ولوجهم لمقرات عملهم ، مما سيكون له تأثير خطير على زمن التعلم والحق المقدس للمتعلمين والمتعلمات في التمدرس ، علما أن جواز التلقيح يعتبر فقط وثيقة اشهادية من السلطات الصحية على تلقي جرعتين من اللقاح، ولا يعني عدم إمكانية التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
