توعد محمد نجيب بوليف, كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل, بإنزال أشد العقوبات القانونية على شركات نقل الحافلات عبر الطرق, بسبب رفعها لتذاكر النقل بمناسبة عيد الأضحى.
وقال بوليف إن شركات النقل التي ثبت زيادتها في أسعار تذاكر النقل بشكل غير قانوني سيتم تغريمها أو حجز الحافلات التابعة لها “.
وأشار بوليف, وفق تصريح أدلى به لموقع حزبه, إلى أن مصالح كتابة الدولة التي يرأسها توصلت بعدة شكايات ضد بعض شركات النقل التي رفعت من أسعار تذاكر النقل خلال هذه الأيام.
وأوضح أنه, حسب الشكايات المتوصل به, “هناك شركات بلغت نسبة الزيادة في أثمنة التذاكر إلى 60 في المائة”. واعتبر أنه “من غير المعقول أن تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار التذاكر 20 في المائة”.
وشدد على أن مصالح كتابة الدولة الخاصة بمراقبة وتتبع أسعار التذاكر, “بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة, في حق الشركات التي رفعت الأسعار بدون الرجوع إلى التعريفة المحددة في قرار 1996”.
ولفت إلى أن الأسعار القانونية للنقل عبر الطرق تعرض على الشبابيك الخاصة بكل شركة. وتابع أنه كلما كانت الأسعار مدونة على تذاكر الحافلات ستكون دليلا ضد الشركات التي ترفع من أسعار تذاكرها.
