سعيد بلقاس
يطالب عدد من منخرطي جمعية أحد للماء الصالح للشرب بجماعة القليعة ضواحي إنزكان، من الجهات المختصة، بفتح تحقيق في ملف الإختلالات المائية التي شابت عملية تدبير المداخيل المالية المهمة للجمعية وكذا ممتلكاتها طيلة السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قال المنخرطون المتضررون، إن مداخيل الجمعية عرفت إختلالات كبيرة طيلة تولي المكتب الحالي تسير الجمعية، كما قام مسؤول الجمعية بخروقات قانونية خطيرة مست بشكل مباشر أموال الجمعية وممتلكاتها.
وأكد المتضررون، أنه وبدون مسوغ قانوني، وفي خرق للنظام الأساسي للجمعية والقانون الداخلي لها قام مسوؤل الجمعية، بالتصرف عن طريق بيع عقار في ملكية الجمعية، وهو العقار لكائن بحي العزيب ذي الرسم العقاري عدد إس -6527 ، وذلك بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى الجمع العام أو حتى المكتب الإداري، في ضرب صارخ لمقتضيات القانون الأساسي المنظم.
وأورد المتحدثون، أن العقار تمت تفويته بثمن زهيد، دون أن يتم الإطلاع على مصير المبلغ المتحصل من عملية البيع، ليزكي بذلك كافة العمليات الحسابية المالية التي تبقى في طي الكتمان ولا يتم التصريح بها ، حيث ظل مسؤول الجمعية ينفرد بالمداخيل المالية في ظل عدم قيام باقي أعضاء المكتب بأية مهام مرتبطة بمراقبة صرف المداخيل وترشيد النفقات وتفعيل دورهم الحقيقي بعد إنتخابهم من طرف المنخرطين.
وأورد المتضررون، أن مداخيل المالية للجمعية، عرفت ارتفاعا مهما بعد انخراط سكان جدد، حيث تم إدخال ما يزيد عن 250 عداد جديد بمبلغ 3000.00 درهم عن كل انخراط، بالإضافة إلى 40 عداد فلاحي بمبلغ 2000.00 درهم للعداد الواحد، كما تم إيداع ما يقارب 1000.00 درهم بحساب الجمعية مستخلص من تنفذي حكم قضائي، غير أنه ورغم كل هاته المداخيل المهمة، فإن منخرطي الجمعية يجهلون مصيرها ولا يعرفون أوجه صرفها، خاصة أمام عدم انعقاد الجمع العام في الوقت المحدد وعدم الإدلاء بالتقريرين الأدبي والمالي، هذا وقد عبر المتضررون، عزمهم خوض أشكال نضالية ومراسلة كل الجهات المعنية والهيئات المختصة بحماية المال العام، حتى يتم إنصاف المتضررين من سوء تسيير وتدبير أموال عمومية، كان من الأولى استثمارها في مصالح نفعية عامة.
