قالت مصادر، إن بعض المقتضيات المتعلقة بسن تقاعد القضاة في 65 عاما، دخلت حيز التطبيق من الآن، رغم عدم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائة. وجاء ذلك خلال انعقاد آخر دورة للمجلس القضاء، يوم 6 دجنبر الماضي، التي نظرت في تمديد سن تقاعد القضاة، أو وضع حد له، إذا تم الشروع في تطبيق المادة 84 من القانون التنظيمي، وتحدد الأخيرة شروط التمديد، إذ شمل تطبيقها 36 قاضيا، مع وضع الحد لتمديد تقاعد ثلاثة قضاة بطلب منهم.
