يعاني الآلاف من أصحاب الدراجات النارية مما يصفونه “تسلط الشرطة وتماطل” وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، حيث أدى هؤلاء مبالغ تتراوح بين 250 و1200 درهم كضريبة ومصاريف للمراقبة التقنية مقابل ترقيم دراجاتهم.
إلا أن مصلحة تسجيل السيارات التابعة لوزارة اعمارة اكتفت بمنح عدد كبير منهم قطعة كارطونية يجب عليهم طبعها كل شهر إلى أجل غير مسمى.
وإذا حدث ولم تُطبع فإن شرطة المرور تحجز الدراجة، ويضطر صاحبها لدفع ذعيرة مجموعها 250 درهم تضم مصاريف السحب وذعيرة المخالفة (التي لا سند لها قانونيا) ومصاريف المحجز.
ناهيك عن الأعطاب التي تلحق الدراجات بشكل متعمد من طرف عمال السحب، بحسب المشتكين.
