أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة اكادير المواطن السعودي ” ف. ا”، ومساعده المحاسب المغربي الجنسية ” أ .ب” المتهمين بارتكابهما جنح التزوير في اوراق تجارية عن طريق الحذف مع استعمال هذه الوثائق المزورة والمشاركة في ذالك الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 534 ، 357 ،359، 129 ، من القانون الجنائي المغربي باربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5000 درهم وباتلاف الموازنة المزورة في الدعوة العمومية كما تم الحكم عليهما في الدعوى المدنية بادائهما تعويضا اجماليا قدره عشرون الف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى نهاية سنة 2018 بعد ان تقدم المستثمر المغربي ” ب. ر ” بشكاية مباشرة الى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي ومن معه واحالتهما مباشرة الى جلسات المحاكمة بعد ارتكابهما جنحة التزوير من خلال اعداد موازنتين سنويتين تعود لمدرسة خاصة بحي تيليلا تحملان ببيانات مختلفة واحدة ادلى بها لادارة الضرائب والاخرى سلمها للعارض الذي تبين له ان هناك فرق شاسع بينهما .
وللاشارة فقد اصدرت المحكمة التجارية بأكادير من قبل حكمها بتاريخ 13 أبريل 2017 يقضي بعزل السعودي المذكور في تسيير المدرسة الخاصة بعدما رصدت في حقه عدة أخطاء في التسير
