أمرت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، يوم الجمعة الماضي، بإيداع دركي برتبة رقيب مساعد بالقيادة الجهوية، رهن الاعتقال وإحالته على السجن المدني المحلي، بعد متابعته بشكاية تقدم بها سجين كان تم إيقافه خلال شهر أكتوبر من قبل عناصر الدرك الجهوي بالمهدية، بتهمة الهجرة السرية، متهما مسؤولين دركيين بتعريضه للتعذيب الجسدي بشكل وحشي داخل مخفر القيادة الجهوية أثناء حبسه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأفادت جريدة الأخبار، في عددها الصادر ليوم غد، أن السجين السابق تقدم أمام أنظار الوكيل العام مفجرا فضيحة مدوية هزت جهاز الدرك الجهوي بالقنيطرة، بعدما سرد ما تعرض له من اعتداء من ضرب مبرح، واغتصابه عبر ادخال جسم غريب في مؤخرته، تسبب له في جروح خطيرة، والتي أثبتتها الشهادة الطبية التي عزز بها شكايته، بالإضافة إلى شهود عاينوا المعاملة اللاإنسانية التي تعامل بها الدركي مع الموقوف داخل مخفر الدرك أثناء فترة تدابير الحراسة النظرية، فيما كشف عن اختفاء مبالغ مالية قدرت بأكثر من عشرة آلاف درهم من المحضر حجزها رجال الدرك الملكي، كانت بحوزة الموقوف.
