تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أعلنت أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، وصلت إلى 76 حالة، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون.
ويبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين يتابعون رسميا أمام القضاء 222 رئيسا، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، كما يتابع 18 نائبا، و28 مستشارا جماعيا، وثمانية رؤساء سابقون.
وموازاة مع ذلك، تم تحريك بداية الشهر الجاري الدعوى العمومية في حق 11 رئيسا سابقا وأعضاء لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية.
مصدر مقرب من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قال إن التركيز على الدور الرقابي في مجال المنازعات سيتواصل لقطف المزيد من الرؤوس الفاسدة في المجالس المنتخبة.
