Notice: _load_textdomain_just_in_time تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Translation loading for the newsbt domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.7.0.) in /sites/sarkha/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114 كوميديان مغربيان يسقطان في شراك “التحرش الجنسي” و الضحية صحفية متزوجة – صرخة المواطن
تفاصيل مثيرة جدا، تلك التي كشفت عنها الزميلة الصحفية أميمة رقاس، بعد وضعت شكاية ضد كوميديان معروفان، تتهمهما بالتحرش الجنسي، حيث أكدت في اتصال هاتفي ، أنها كانت على موعد للقاء زوجها الذي يشتغل رئيس تحرير لموقع زميل، من أجل احتساء فنجان قهوة بمعية بعض الأصدقاء، وعند وصولها إلى المكان المحدد، قالت أن الكوميدي ( ز.ز ) الذي كان برفقة زميله ( م.ب )، تحرش بها، عبر إيحاءات جنسية لفظية و حركية، الشيء الذي دفع بها على حد قولها إلى إبداء رد فعل طبيعي، اضطر معه زوجها بعد علمه بما جرى إلى الدخول في نقاش حاد مع الكوميديين المذكورين، كاد يتطور إلى شجار لولا تدخل بعض الحاضرين، ما اضطرها إلى التوجه إلى الدائرة الأمنية 4، قصد تحرير شكاية ضدهما.
وحتى تتضح الصورة أكثر، كان لنا إتصال هاتفي مع الكوميديين المذكورين، اللذين أكدا بشكل متطابق، أنهما كانا فعلا بنفس المقهى موضوع النقاش، وفي الوقت الذي كانا يشاهدان فيديوهات كوميدية، تفاجئا بالمشكية تنهال عليهما بالسباب و الشتائم دون أن يكونا على علم بسبب ردة الفعل هاته، قبل أن يدخل زوجها على الخط، مؤكدان أنهما تبادلا السب والشتم، قبل أن يتفاجئا بشكاية سجلت ضدهما، حيث نفيا بشكل قاطع أن يكونا قد تحرشا بالمشتكية، مؤكدان أن المقهى كان غاصا بالزبائن، و إن أقر أحدهم بما تدعي أميمة فنحن مستعدان لأي عقوبة تطبق في حقنا.
جدير بالذكر، أن شكاية أميمة رقاس، تعد الأولى الشروع في تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الخميس المقبل 13/09/2018 بعد انقضاء الأشهر الستة التي اشترطتها أحكامه الانتقالية قبل دخوله حيز النفاذ، و عليه فإن الشكاية المذيلة بتاريخ اليوم 07 / 09 / 2018 أحداثها وقعت قبل دخول القانون حيز النفاذ ما يعني أنه لا يمكن تطبيق أحكامه عليها، حيث أنه القانون يسري فقط بعد تفعيله وليس له أثر رجعي.