كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية أن جميع مسؤولي وموظفي الوزارة، الذين وردت أسماؤهم في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي، تم الاستماع إليهم مع إعداد تقرير مفصل، وأضاف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى يملكان حق استدعاء باقي الأطراف للاستماع إليهم بعد توصلهما بجميع التفاصيل حول شبهات الفساد التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي.
وأكد ذات المصدر، على أن التقرير الذي أنجزته المفتشية وقف على “أدلة قوية”، وهو مؤشر على أن التحقيقات ستعصف بأسماء وازنة كانت لها علاقة بصفقات البرنامج الاستعجالي،
