محمد بنداود
أفادت مصادر مطلعة أن قياديا من حزب الإستقلال بمدينة وجدة ، تقدم بشهادة طبية لإدارة وزارة التربية والتعليم التابع لها من أجل تبرير غيابه عن العمل، فبعد توصل هذه الإدارة بالشهادة، قامت الإدارة بإرسال لجنة لزيارة هذا الموظف ببيته قصد الاطمئنان عليه والتأكد من صحة الشهادة المقدمة لديها، ففوجئت اللجنة بعدم وجوده ببيته.
وبعد التحريات، تقول المصادر، توصلت بمعلومات تؤكد وجوده بمدينة الرباط لحضوره باجتماع حزبي.
وقامت نيابة التعليم بربط الاتصال بالطبيب المانح لهذه الشهادة الطبية فتبين أن الطبيب الذي يعمل بمصحة فنفى أن يكون قد منح أي شهادة لهذا القيادي ليتغيب عن عمله؛ مما دفع بنيابة التعليم إلى تقديم شكاية لنيابة العامة بمحكمة وجدة من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وأسفرت المعطيات الأولية عن معلومة أخرى مفادها أن أخت هذا القيادي تشتغل ممرضة لدى المصحة الخاصة وقامت بالتأشير والتوقيع على هذه الشهادة عوض الطبيب المانح وبدون علمه لتبرير غياب أخيها عن عمله.
ولا يزال البحث جاريا في الموضوع.
فهل الاجتماعات الحزبية أولى من تدريس أبناء الشعب؟ وهل ستقوم الوزارة المعنية بتوقيف المعني بالأمر عن العمل بعدما كان لمدة سنوات موظفا شبحا بها؟ وما هو الإجراء التأديبي الذي ينتظره من هذه التهمة؟
