أجمع المشاركون في ندوة حول “النزاعات الإدارية و القضائية لأراضي الجموع ورهان الإقلاع التنموي بأقاليم زاكورة، ورزازات، طاطا نمودجا”، نظمتها المحكمة الابتدائية بورزازات، يومي 27 و 28 يناير الجاري، على ضرورة توحيد العمل القضائي في النزاعات العقارية لأراضي الجموع، وإنهاء الوضعية القانونية للتحديدات الإدارية التي مرت عليها عقود دون أن تتم المصادقة عليها، وذلك بالمصادقة عليها أو حصرها في الأجزاء الغير المنازع فيها وإخراج الأجزاء المتعرض على إجراء التحديد بشأنها.
وأكد المتدخلون على ضرورة توحيد العمل القضائي في النزاعات العقارية لأراضي الجموع، وإنهاء الوضعية القانونية للتحديدات الإدارية التي مرت عليها عقود دون أن تتم المصادقة عليها، وذلك بالمصادقة عليها أو حصرها في الأجزاء الغير المنازع فيها وإخراج الأجزاء المتعرض على إجراء التحديد بشأنها.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى حصر المستفيدين أو ذوي الحقوق بشكل نهائي وإنهاء التوزيع لأن استمراره من شأنه تفتيت الملكية بشكل يؤدي إلى عدم جدوى الاستثمار فيها، وكذا وضع حلول قانونية لوضعية الأشخاص الذين يحوزون عقارات جماعية رغم أنهم ليسوا من الجماعة السلالية، وحازوها بموجب تنازلات عن ذوي الحقوق، وإنهاء ووضع حد لنزيف التنازل عن الأراضي الجماعية.
وأكد المتدخلون على ضرورة تحيين مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة بهذه الأراضي و تصفية وضعيتها القانونية بواسطة التحديد الإداري والتحفيظ مع تحديد لوائح ذوي الحقوق بشكل نهائي و مراعاة حقوق النساء في الانتفاع، وكذا مراجعة مساطر التحديد الإداري للأملاك الجماعية و أملاك الدولة الخاصة.
وخلص المتدخلون إلى ضرورة تحديد مفهوم الأرض الجماعية بدقة و تمييزها عن أراضي الجيش و الغابات و أملاك الدولة الخاصة لأن لكل نوع من هذه الأراضي خصائصها و ملاكها، وتحديد مفهوم الجماعة و الجماعة الأهلية و السلالية و بيان شروط انتماء الشخص لكل من هذه الجماعات و علاقة كل منها بمفهوم القبيلة.
ولفت المشاركون الى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع, في أفق إصدار مدونة شاملة لضبط وضعية الأملاك الجماعية ملائمة للمبادئ الدستورية ذات الصلة في تدبير النزاعات الجماعية و للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة، مع الحفاظ على نظام الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة و تثمينها محليا بتوفير شروط و مستلزمات الاستقرار و الاستثمار بعد استحضار الهواجس الأمنية في مجال المعالجة القانونية.
يشار أن هذه الندوة تم تنظميها من طرف المحكمة الابتدائية بورزازات بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، وبتعاون مع جهة درعة تافيلالت وعمالة ورزازاتوالمجلسين الإقليمي والترابي لمدينة ورزازات، وعرفت حضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بورزازات والوكيل العام لديها و عامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعامل إقليمورزازات وعدد كبير من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والمهتمين الحقوقيين.
محمد أيت المؤدن
