تعرف العلاقة بين الزبناء وشركات التأمين بالمغرب عدة مشاكل نتيجة طبيعة العلاقة التي تؤطر الطرفين والتي يشوبها الكثير من الحيف والإجحاف في حق زبناء هذه الشركات..
ورغم كل التغيرات التي طالت هذا القطاع الا أنه ولسوء الحظ ظلت الكفة الراجحة في صف شركات التأمين بدون التفكير في حق ومصلحة الزبون المغلوب على أمره وهو أمر يزكيه اليوم حالة التخبط وعدم الوضوح التي تربط هذه الشركات بزبنائها..
وفي مايلي سنعكف على ذكر جزء من المشاكل التي تطبع العلاقة بين الطرفين (المؤمن والزبون):
العقد المبرم بين شركات التأمين والزبون يعرف عدة بنود مبهمة وغير واضحة تستغلها شركات التأمين لصالحها.
عند حدوث حادثة ما، يتوجب على الطرف الثاني (الزبون) سلك مسطرة بيروقراطية معقدة للغاية تمر بالمراحل التالية:
تصريح بالأضرار في حالة وجود تأمين شامل.
محضر شرطة أو الدرك الملكي.
معاينة ودية بحضور معاين شركات التأمين
معاينة ودية بين طرفي الحادثة.
وفي الحالة الأخيرة يجد الزبون نفسه أمام جملة من المشاكل تصل الى حد رفض ملفه من الأساس، وبالتالي حرمانه من حقه في التعويض عن الخسائر وهو أبرز بند أدى بموجبه تكلفة التأمين…
تعيين الخبير ومايلي ذلك من مساطر معقدة وثغرات تحول دون إستفادة المستهلك من حقوقه المؤدى عنها.
وهنا يجب أن نوضح أنه ولهذه الغاية فهناك ثلاثة أنواع من شركات الخبرة تابعة لشركات التأمين وتؤتمر بأومرها ومايترتب عن ذلك من إنعدام الإستقلالية والحياد وهو مايدفع الزبون ثمنه غاليا.
أول نوع من هذه الشركات هي شركات تدعي خبرتها في مجال السيارات لكن على أرض الواقع نجد أنه لا صلة لها بقطاع السيارات ولايوجد بها أي خبير قضائي.
النوع الثاني شركات تدعي خبرتها بمجال السيارات حيث تجد الخبير فيها لاعلاقة له بمجال السيارات إنما له إختصاصات أخرى (عقار .. كهرباء..).
النوع الثالث من هذه شركات لها خبير في مجال السيارات.
وفي كل الأحوال فإن شركات الخبرة تلتزم في خبراتها بإتباع كل التعليمات الموضوعة من طرف شركات التأمين من خلال أنظمة العمل المفروضة عليهم لتحديد قيمة الإصلاحات والتعويضات التي تبقى بعيدة كل البعد عن القيمة والتعويضات الحقيقية والعادلة التي يجب على شركات التأمين تأديتها وهذا مايدل على تبعية شركات الخبرة لشركات التأمين وعلى أن هذه الأخيرة هي القاضي والطرف في الأن ذاته ولايوجد أي قانون على وجه الأرض يؤيد ماتفعلة وماخفي كان أعضم…
وصرختنا اليوم موجهة للدولة لوضع إطار قانوني جديد عادل يضمن حقوق الجميع ويراعي مصلحة جميع الأطراف..
