أمرت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، يوم الاثنين الماضي ، إيداع باشا السجن، وهو الذي يشتغل قائدا للملحقة الإدارية عين قادوس بفاس، بعد أن كان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة باستئنافية فاس قد استأنفت قرار قاضي التحقيق، الذي متع المتهم بالسراح المؤقت، قبل أن تقرر الغرفة الجنحية إلغاء القرار ومتابعة الباشا في حالة اعتقال.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى 21 فبراير الماضي، حين أوقع كمين نصبته عناصر الضابطة القضائية لأمن فاس، بتعليمات من النيابة العامة، بالباشا وهو متلبس بتلقي رشوة مالية مبلغها ألف درهم من حارس لموقف السيارات كان قد تقدم لديه بشكاية لرفع الضرر.
وقد تم توقيف رجل السلطة المذكور من طرف العناصر الأمنية من داخل مكتبه إثر هذا الكمين، بعد شكاية تقدم بها محامي الضحية إلى النيابة العامة مفادها ابتزاز موكله من طرف الباشا من أجل البت في شكاية رفع الضرر التي كان قد تقدم بها لديه.
