خلافات بين وزارة الداخلية وبين المجلس الأعلى للحسابات، بشأن مسطرة استرجاع أموال الدعم العمومي الذي منح للأحزاب لتغطية أنشطتها الانتخابية وجرى صرفها دون تبرير أوجه ذلك. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن اتفاقا جرى بين الأحزاب وبين الوزارة الوصية على الانتخابات، قبل تشريعات 7 أكتوبر، استقر على استثناء المبلغ الجزافي الذي تتوصل به الأحزاب من الدولة لدعم حملاتها، من مسطرة إعادة أموال الدعم العمومي إلى الخزينة العامة، مضيفا أن هذا الاتفاق هو ما جعل الإشكال غير مطروح بعد الانتخابات الأخيرة؛ وهو ما يفسر اقتصار تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أموال الدعم الخاصة بالانتخابات الجماعية لسنة 2015، باعتبار أنها سابقة للاتفاق المذكور بين الداخلية وبين الأحزاب.
- اقليم الصويرة .. اتهامات تحقير مقرر قضائي تلاحق عضو مجلس جماعة بوزمور
- تجديد الثقة المولوية في السيد العامل ” اسماعيل ابو الحقوق عاملا على إقليم انزكان ايت ملول
- تنصيب الأستاذ كروم الزهري وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة
- آسفي : الطلبة مستاؤون من شركة النقل ڤيكتاليا بعد الزيادة في ثمن بطاقة الاشتراك الخاصة بهم
- سلطات إنزكان : لا علاقة لعملية تحرير الملك العام بوفاة بائع متجول بالقليعة
- محمد باريز يهنئ السيد عز الدين اهراوي بمناسبة عقد قرانه على الآنسة المصون نورة المهتدي
- عبد الرحيم نضيف رئيسا جديدا لفريق شباب القليعة
- تنويه مدني بخدمات وجهود عناصر الجمارك ببوابة طنجة المتوسط
- سياج حديدي لمول الباركينغ يعرقل الزبناء و التجار بسوق الثلاثاء إنزكان
- ورزازات: ضجيج بلا ضجيج.. ومسؤول غير مسؤول..والجميع فوق القانون