رحب الفرع الإقليمي بأسفي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بالقرارات التي أصدرتها سلطات المدينة مؤخرا والخاصة بعزل اثنين من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم أسفي بالإضافة إلى تنفيذ قرار سبق وصدر بخصوص هدم مقهى بعد سنوات من احتلال الملك العام .
وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ صادر عنها “لايسعنا إلا أن نثمن مثل هذه القرارات التي تبشر نوعا ما بقيام سلطة الوصاية بدورها في مراقبة عمل المجالس المنتخبة وتفعيل القانون في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة وترجع الثقة لنفوس المواطنين الذين سئموا من التلاعب وسوء تسيير وتدبير الشأن العام” .
وأضاف البلاغ “إقليم أسفي مثله مثل باقي أقاليم المملكة عمر به عدد من الأعيان في مناصبهم كرؤساء جماعات شكلوا دروعا تحميهم من أية مساءلة أو محاسبة راكموا خلالها أموالا طائلة مستفيدين من تجاربهم في تحويل صفقات عمومية مشبوهة إلى مصلحتهم الخاصة ومعرفتهم كيفية تقسيم الكعكة بمساعدة مستشاريهم المتخصصين في النصب والاحتيال” .
واستطرد البلاغ “واقع حال الجماعات الترابية بآسفي تطبع عليها ضعف الخدمات التي تقدمها و الفوضى والعجز في تسيير و تدبير الشأن المحلي وغياب رؤيا وبرامج تنموية واضحة تخدم الصالح العام زيادة على التأخر أو عرقلة إنجاز المشاريع التنموية والتلاعب في الصفقات والطلبيات العمومية ومنح التراخيص حسب الطلب والمحسوبية وتقسيم الملك العام حسب هواهم كورقة رابحة يستعملونها أثناء الحملات الانتخابية.
وتابع بلاغ الفرع الإقليمي بأسفي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان “والأخطر من ذلك تحويل مشاريع تنموية إلى مشاريع ذاتية خاصة بهم و ربط مصالحهم الخاصة بمصالح الجماعة في تحد صارخ للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية إضافة للاستفادة من المنح والدعم لجمعيات وهمية في اسمهم أو بأسماء أفراد عائلتهم ، اللهم الهدف الوحيد الذي تمكنوا من تحقيقه هو الوصول لمساعيهم الحقيقية واستنزاف خيرات وأراضي الجماعات والملك العمومي واستباحة المال العام حيت تحول بقدرة قادر عدد كبير من المنتخبين والموظفين العاديين إلى أصحاب مشاريع وأملاك وعقارات وثروات راكموا أموال طائلة في زمن قياسي دون حسيب ولا رقيب”
وشدد حقوقيو الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة وأ أن يتم تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟” وهو السبيل الوحيد بحسبهم للضرب بيد من حديد ومحاسبة كل من خان الأمانة واستغل مسؤولياته للاغتناء الغير المشروع.
وذكرت الهيئة الحقوقية عامل إقليم أسفي بمسؤوليته عن مراقبة الجماعات و محاسبة أعضائها و رؤسائها في حالة خرقهم للقوانين مؤكدة على ضرورة أن تكون مراقبة قبلية وبعدية ملتمسة من الأخير وضع حد لعدد من الخروقات والتجاوزات المتعلقة بسوء تسيير وتدبير عدد من الجماعات الترابية وفشل مجموعة من المجالس المنتخبة في تأهيل وتنمية الجماعات التي تسيرها مع التأكيد على ضرورة الوقوف بحزم لتحرير الملك العمومي .
