أورد مجلس جهة سوس ماسةأنه لا يملك الاختصاص القانوني للتدخل المباشر في مشروعي “أكادير لاند” و”أكادير كامب”، حيث أشار إلى أنه “في إطار اختصاصاته القانونية، وفي إطار اللجنة الجهوية للاستثمار، فالمشروعين قطعا أشواطا كبيرة، لم تكن الجهة طرفا فيها”.
ودعا بلاغ مجلس الجهة كافة الأطراف المعنية بالمشروعين إلى “بذل المزيد من الجهود، لتجاوز مختلف المعيقات، وإيجاد الصيغ الكفيلة بإنجاح مختلف الاستثمارات بالجهة، لما فيه مصلحة الوطن والساكنة”؛ وذلك نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تمتلكها سوس ماسة، قادرة على تحقيق إقلاع اقتصادي ودينامية استثمارية”، على حد تعبير المصدر ذاته.
ولم يُخفِ المجلس الجهوي لسوس ماسة، وفقا لبلاغه، “حرصه على حفز دينامية الاستثمار، وسعيه الدائم إلى إنعاش النمو الاقتصادي، عبر مبادراته وبرامجه، والرفع من مستوى الجاذبية السياحية لهذه الجهة”، كما يؤكد على تعبئة كافة مكوناته من أجل “خدمة الجهة وجذب الاستثمارات الكبرى إلى ترابها”.
