توصل رؤساء المجالس والمقاطعات والعمالات بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، حيث طلب منهم إثبات بعض النفقات التي صرفت أثناء الحملة الانتخابية، اعتبرها قضاة جطو غير مبررة.
واعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مراسلته على المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي بموجبها يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها.
ويضع المجلس تقريرا يضمنه نتيجة بحث، ويشير فيه إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة.
