وثيقة صادرة عن اللجنة التنظيمية لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة وادي الذهب، كشفت عن معطيات رقمية مدققة عن تتعلق بالتوزيع غير العادل للمحروقات المدعمة، التي تستفيد منها وحدات الأساطيل الثلاثة التي تضم سفن الصيد في أعالي البحالي ومراكب الصيد الساحلي، أو الصيد بالجر والقوارب، داعية الوزارة الوصية إلى التحرك لفتح تحقيق في ما وصفته نهبا لمقدرات الدولة وللمال العام.
الوثيقة أكدت أن أشكال التلاعب في المحروقات المدعمة المخصصة لوحدات الصيد، خصوصا في منطقة الداخلة وادي الذهب، مؤكدة منها أن فارق الأرباح المستخلصة من هذه العملية وحدها يصل إلى 120 مليون سنتيم في السنة للسفينة الواحدة المشتغلة في أعالي البحار، وثلاثة ملايين سنتيم في السنة للمركب الواحد العامل في قطاع الصيد الساحلي.
