كشفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن أسلحة جديدة لمواجهة “مافيا العقار” تنفيذا للتعليمات الملكية في رسالة موجهة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، التي شددت على التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، إذ ستطلق الوكالة مشروعا لرقمنة معاملاتها، بما يتيح لكل مرتفق بحلول ماي القبل، الاطلاع على سند ملكيته عبر حساب خاص، في المنصة الالكترونية للمؤسسة.
ويمكن المشروع من فحص واستغلال الوثائق، بعد ملء البيانات المطلوبة لولوج الحساب، والتي تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية، والسند وغيرها من المعطيات، فيما ستوفر الخدمة الجديدة، المؤدى عنها إلكترونيا، حماية للمرتفق ضد محاولات استغلال سند ملكيته، إذ سيتوصل برسالة نصية على هاتفه المحمول بمثابة إنذار، عند تسجيل أي اختراق لحسابه، أو اضطلاع مستخدم غريب عن وثائقه.
